وقد استدل بذلك من قال: إن القيمي يضمن بمثله، ولا يضمن بالقيمة؛ إلا عند عدم المثل، وهو الشافعي والكوفيون.
وقال مالك: إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا.
قيل: لا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله، ولكنه قد ورد في حديث المصراة - الثابت في «الصحيح» - ردها وصاعا من تمر.
واللبن مثلي.
والبحث مستوفى في مواطنه.
٢ / ٤٩٥