الأدلة على تحريم الغصب

(١٢ - باب الغصب)
([الأدلة على تحريم الغصب]:)
(يأثم الغاصب)؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله - تعالى -: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، وقال ﷺ: «لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه».
أخرجه الدارقطني (١) من طرق عن أنس مرفوعا؛ وفي أسانيدها ضعف.
وأخرجه أحمد (٢)، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو متكلم عليه.
وأخرجه الحاكم (٣) من حديث ابن عباس.
(١) • في «سننه» (ص ٢٩٩ - ٣٠٠)؛ وفي الطريق الأولى داود بن الزبرقان؛ وهو متروك، وفي الطريق الأخرى من لم أعرفهم. (ن)
(٢) • في «المسند» (٥ / ٧٢)، وسنده حسن بالنظر لشواهده؛ ورواه البيهقي (٦ / ١٠٠) . (ن)
(٣) • لينظر، وقد أخرجه البيهقي (٦ / ٩٦ - ٩٧)؛ من طريق الحاكم وغيره، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وسنده حسن.
وهو عند الدارقطني (ص ٢٩٩)؛ من طريق مقسم، عن ابن عباس؛ وفيه محمد بن عبيد الله - وهو العرزمي -؛ متروك.
ورواه البيهقي من حديث ابن عمر؛ وفيه موسى بن عبيدة؛ ضعيف.
لكن الحديث صحيح؛ لما تقدم من الشواهد، ولحديث أبي حميد الآتي (ن) .
٢ ‏/ ٤٩٠