جواز الاشتراك في النقود والتجارات

وهذه الزيادة في «صحيح البخاري»؛ (١) وفيه (٢): أن النبي ﷺ حمى النقيع، وأن عمر حمى شرف (٣) والربذة.
قلت: وعليه الشافعي.
في «المنهاج»:
«والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية، وصدقة وضالة، وضعيف من النجعة، ولا يحمي لغير ذلك». انتهى.
لأن الحمى تضييق على الناس، وظلم عليهم، وإضرار لهم.
([جواز الاشتراك في النقود والتجارات]:)
(ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه)؛ لحديث السائب بن أبي السائب، أنه قال للنبي ﷺ: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك؛ لا تداريني (٤) ولا تماريني.
(١) • وفي «ابن حبان» أيضا (١ / ٣٠٤ - ٣٠٥) . (ن)
(٢) • هذا يوهم أنه عند البخاري من حديث الصعب؛ وليس كذلك؛ وإنما هو عنده عن الزهري بلاغا.
وكذلك أخرجه غيره، فانظر «صحيح أبي داود»، والذي بعده. (ن)
(٣) • «شرف» - بفتح الشين المعجمة وفتح الراء؛ ولفظ البخاري: «الشرف» بالتعريف -؛ وهو والربذة موضعان بين مكة والمدينة.
ورواه بعضهم: «سرف» - بفتح السين المهملة وكسر الراء -، وهو موضع بقرب مكة، ولا يدخل عليه الألف واللام. (ش)
(٤) • من المدارأة، أي: لا يشاغب ولا يخالف؛ قال في «النهاية»: «وهو مهموز، وروي في الحديث غير مهموز؛ ليزاوج» يماري«.
فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة؛ فغير مهموز، وقد يهمز». (ن)
٢ ‏/ ٤٦٨