١٠ - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة عليه

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (١)، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (٢) ". [راجع: ٢٢١١، أخرجه: س في الكبرى ٩١٩١، تحفة: ١٧٣١٤].

١٠ - بَابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ

٥٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤)، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ (٦) عَنِ الأَعْرَجِ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:




[النسخ]

"عَلَيْهِ" سقط في نـ.
===
(ص: ٢١٩). قوله: "خذي ما يكفيك وولدك" فيه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، قال الطيبي (٦/ ٣٧٥): ومنعه مالك وأبو حنيفة. وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. وأن القاضي يقضي بعلمه؛ لأن النبي -ﷺ- لم يكلّفها بالبينة. وقوله: "بالمعروف" يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتعسير، هذا كله في "اللمعات".
(١) أي: بخيل، من الشح، هو أشد البخل، وقيل: البخل مع الحرص، "مجمع" (٣/ ١٨٥).
(٢) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٦٠).
(٣) المديني، "ع" (١٤/ ٣٧٧).
(٤) هو ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٣٧٧).
(٥) عبد اللَّه، "ع" (١٤/ ٣٧٧).
(٦) عبد اللَّه بن ذكوان، "ع" (١٤/ ٣٧٧).
(٧) عبد الرحمن، "ع" (١٤/ ٣٧٧).
١١ ‏/ ٢٦