٦٠- باب: في اللحد

ش- عبد العزيز الدراوردي، وسعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية. قوله: «كسر عظم الميت» مبتدأ وخبره هو «ككسره حيا»، والمعنى أن حرمة بني آدم سواء في الحالتين، فكما لا يجور كسر عظم الحي فكذلك كسر عظم الميت،. وذكر صاحب «الخلاصة»: «ولا تكسرُ عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم» فعُلِم من هذا أن عظم الميت له حرمة سواء كان مسلما أو كافرا (١)، والحديث أخرجه ابن ماجه.
٦٠- باب: في اللحد
أي: هذا باب في بيان اللحد، اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، وأصله الميل، ومنه المُلحدُ لميله عن الدين، ولحد القبر لأنه الميل عن وسط القبر إلى جانبه، يقالَ: لحدت، وألحدت.
١٦٤٣- ص- نا إسحاق بن إسماعيل، نا حكام بن مسلم، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسِ - رضي الله عنه- قال: قال رسول اللهعليه السلام-: «اللَّحْدُ لَنا، والشّق لغيرِنَا» (٢) .
(١) قال الشيخ الألباني في هامش «صحيح الجامع» تعليقا على لفظ «الميت»: أي «المؤمن كما في رواية». وقال الشيخ رجائي في «الموازين مختصر تنبيه الغافلين» (ص ١٧٥ هامش): «فالميت الكافر كان قبل موته عند الله ميتا»، انظر إلى قوله تعالى في شأن من أسلم بعد كفره: ﴿أو مَن كَانَ مَيْتا فَأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لهُ نُورا يَمْشِي به في الناسِ﴾ (الأنعام: ١٢٢)، وبناء على هذا جَوَز بعض العلماء الأفاضلَ دراسة الطب على جثث الكافر فقط، بغير قصد التمثيل بها، لأن رسول الله ﷺ نهى عن المُثْلَة. وَالمُثلة هي العبث والتشويه انتقاما أو جهلا أو لعبا وهي حرام أهـ.
(٢) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي ﷺ: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (١٠٤٥)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: اللحد والشق
(٤/ ٨٠) (٢٠٠٨)، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد (١٥٥٤) .
٦ ‏/ ١٥٨