الثالثة: استدل به أصحابنا على فرضية القعدة الأخيرة.؛ وذلك لأنه
- عليه السلام- علق تمام الصلاة بالقعود، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض؛ وهو حجة على مالك؛ حيث لم يفترض القعدة الأخيرة.
فإن قيل: أو لأحد الشيئين، وليس فيه دلالة على ما ادعيتم. قلت: معناه: إذا قرأت التشهد وأنت قاعدٌ؛ لأن قراءته في غير الصلاة لم تشرع ولم يُعتبر إجماعًا فصار المعنى: إذا قلت هذا يعني: قرأت هذا وأنت قاعد أو قعدت ولم تقل، فصار التخييرُ في القول لا في الفعل؛ إذ الفعل ثابت في الحالين.
فإن قيل: كيف تثبت الفرضية بخبر الواحد؟ قلت: ليس الثبوت به؛
بل هو بالكتاب؛ لأن نفس الصلاة ثابتة به، وتمامها منها؛ فالخبر بيان لكيفية الإتمام والبيان به يصح كما في مسح الرأس.
الرابعة: استدل به أبو يوسف، ومحمد في الاثني عشرية المشهورة أن الصلاة لا تبطل بها؛ لأنه لم يبق عليه شيء، فاعتراض العوارض عليه كاعتراضها بعد السلام، وقد عرف مستوفًى في موضعه.
[٢/٤٩ - أ] ثم بقي الكلام في صحة/ هذا الحديث ورفعه إلى النبيعليه السلام-؛ «(٢) فقد قال الخطابي (٣): اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبيعليه السلام- أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعًا إلى النبيعليه السلام- ففيه دلالة على أن الصلاة على النبيعليه السلام- في التشهد غير واجبةٍ. وقال البيهقي (٤): وقد بينه شبابة بن
(١) في الأصل:»وسنتكلم".
(٢) انظر: نصب الراية (١/ ٤٢٤- ٤٢٥) .
(٣) معالم السنن (١/١٩٨) .
(٤) السنن الكبرى (٢/ ١٧٤) .
(٢) انظر: نصب الراية (١/ ٤٢٤- ٤٢٥) .
(٣) معالم السنن (١/١٩٨) .
(٤) السنن الكبرى (٢/ ١٧٤) .
٤ / ٢٤٨