(علاها بالدُّرَّة) (١) أي: ضَرَب علاوتها؛ أيْ: رَأْسها.
(الضّرورة فيهنّ) (٢) أي: الضّرورة التي لا مدفع لها، وفي (المحارم مجرد الحاجة) (٣) اعتبر نفس الحاجة لا الضرورة (٤).
(ولا بأس بأن يمسّ ذلك) (٥) أي: المواضع التي يجوز النّظر إليها.
(ولم يفصّل) (٦) أي: بين وجود الشّهوة وعدمها سواء كان في النّظر أو في المسّ، وقال (٧): رجل أراد أن يشتري جارية لا باس [بأن يمسّ] (٨) ساقها وذراعها وصدرها وينظر إلى صدرها وساقها مكشوفين (٩).
[نَظَر الخَصِيِّ إلى الأجنبيَّةِ كالفَحْل]
(الخَصِيُّ) (١٠) مِثْلُهُ، يقال: خَصَاهُ؛ أي نزع خصيتيه، يَخْصِيْهِ خِصَاءً على فِعَال، والإخصاءُ في معناه خطأٌ، وأمّا الخَصْيُ على فَعْلٍ فقياسٌ؛ ﴿وإن لم نسمعه، كذا في «الْمُغْرِب» (١١) (١٢)، [وذُكِرَ] (١٣) في «الإيضاح».
وقد رُوِيَ عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها سُئِلَتْ عن الخَصِيِّ؛ فقالت: أَنَّهُ رَجُلٌ مُثِّلَ بِهِ والْمُثْلَةُ لَا تُحِلُّ مَا حُرِّمَ عَلَى غَيْرِهِ (١٤).
(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣).
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٣).
(٣) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٣).
(٤) يُنْظَر: الأصل للشيباني ط قطر (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٣٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٦٢).
(٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣).
(٧) الذي قال هو: محمد بن الحسن الشيباني، حيث قال في الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣): (وأطْلَقَ أيضًا في الجامع الصغير وَلَم يُفَصِّل).
(٨) في (ب): (أن يمسّها).
(٩) لم أجده في الجامع الصغير، ولكن قال في البناية شرح الهداية: (لأنه قال في «الأصل الجامع»: عن محمد عن يعقوب، عن أبي حنيفة - رحمه الله - في الرجل يريد شراء جارية فلا بأس بأن يمس ساقها، وصدرها، وذراعها، وينظر إلى ذلك كله مكشوفا، انتهى. فدل على جواز من يريد الشراء بالاشتهاء؛ لأن إطلاق اللفظ يشمل ذلك). يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ١٦٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧).
(١٠) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣).
(١١) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٦١).
(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٣) في (ب): (وكذا).
(١٤) - قال الزيلعي في نصْب الراية (٤/ ٢٥٠): قُلْتُ: غريب.
- وقال ابن حجَر في الدِراية (٢/ ٢٣٠): لم أَجِدهُ عَنْهَا.
- ولكن كما ذَكَرا في نصب الراية والدراية فقد أخرَج ابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٣) كتاب (السِّيَر) باب (ما قالوا في خِصاء الخَيل والدَّواب مَن كَرِهَهُ) برقم (٣٢٥٨٦): حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ثُمَّ تَلَا: ﴿وَلَأمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾.
- وأخرجه عبدالرزاق في مصنَّفِه (٤/ ٤٥٨) برقم (٨٤٤٨) بِسَنَدِه إلى شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ.
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٣).
(٣) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٩٣).
(٤) يُنْظَر: الأصل للشيباني ط قطر (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٣٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٦٢).
(٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣).
(٧) الذي قال هو: محمد بن الحسن الشيباني، حيث قال في الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٩٣): (وأطْلَقَ أيضًا في الجامع الصغير وَلَم يُفَصِّل).
(٨) في (ب): (أن يمسّها).
(٩) لم أجده في الجامع الصغير، ولكن قال في البناية شرح الهداية: (لأنه قال في «الأصل الجامع»: عن محمد عن يعقوب، عن أبي حنيفة - رحمه الله - في الرجل يريد شراء جارية فلا بأس بأن يمس ساقها، وصدرها، وذراعها، وينظر إلى ذلك كله مكشوفا، انتهى. فدل على جواز من يريد الشراء بالاشتهاء؛ لأن إطلاق اللفظ يشمل ذلك). يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ١٦٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧).
(١٠) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٣).
(١١) يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٦١).
(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٣) في (ب): (وكذا).
(١٤) - قال الزيلعي في نصْب الراية (٤/ ٢٥٠): قُلْتُ: غريب.
- وقال ابن حجَر في الدِراية (٢/ ٢٣٠): لم أَجِدهُ عَنْهَا.
- ولكن كما ذَكَرا في نصب الراية والدراية فقد أخرَج ابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٣) كتاب (السِّيَر) باب (ما قالوا في خِصاء الخَيل والدَّواب مَن كَرِهَهُ) برقم (٣٢٥٨٦): حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ثُمَّ تَلَا: ﴿وَلَأمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾.
- وأخرجه عبدالرزاق في مصنَّفِه (٤/ ٤٥٨) برقم (٨٤٤٨) بِسَنَدِه إلى شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ.
٢٣ / ٩١