وأمّا عدم عود السّلم؛ لأنّ ذلك أثر الفسخ الذي هو موجب التحالف ولا يجري التحالف في إقالة السّلم وإن كان اختلافهما واقعًا في الثمن وذلك؛ لأنّ التحالف شرع للفسخ وإقالة السّلم ما لا يحتمل الفسخ ألا ترَى أن رأس المال لو كان عرضًا فردّه بعيب على ربّ السّلم ولم يسلّم إليه حتى هلك في يده [مما] (٦) لا يعود السّلم وبمثله لو اشترى عرضًا فردّه بعيب ولم يسلّم إلى البائع حتى هلك في يده يبطل الرد ويعود البيع والفقه فيه أنّ المسلم فيه يسقط بالإقالة فلو انفسخت الإقالة كان حكم انفساخها عود المسلم فيه والساقط لا يحتمل العود ولو تصوّر لا يعود برأس المال؛ لأنّه دين أمّا الإقالة في البيع حكمها عود المبيع إلى البائع فإذا انفسخت الإقالة يعود إلى ملك المشتري وملك العين مما لا يحتمل العود كذا ذكره الإمام قَاضِي خَانْ -رحمه الله- (٧).
فإن قيل الإقالة في بيع العين بعد قبض المبيع إنما اعتبرت بيعًا جديدًا في حق غير المتعاقدين فأمّا في حق المتعاقدين اعتبر فسخًا، ألا ترَى أنّ القبض لما كان من حقهما اعتبرت الإقالة في حق القبض فسخًا فيما بينهما حتى أن البائع لو باع المبيع من المشتري بعد الإقالة قبل القبض جاز ولو باع من غيره لم يجز (٨).
(١) يُنْظَر: فتح القدير (٦/ ٥٠١).
(٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ٢٢٢).
(٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٤).
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٥٩).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٤).
(٦) [ساقط] من (ب).
(٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٠).
(٨) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٥/ ١٣٠).
(٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ٢٢٢).
(٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٤).
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٥٩).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٤).
(٦) [ساقط] من (ب).
(٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٣١٠).
(٨) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٥/ ١٣٠).
١٧ / ١٣٢