[الاختلاف في الأجل في البيع]
وقال زُفَر (٥) والشافعي (٦) يتحالفان؛ لأنّ هذا في معنى الإختلاف في مقدار مالية الثمن، فإن المؤجل أنقص من الحال في المالية، ولكنّا نقول (٧) أختلفا في مدّة ملحقة بالعقد شرطًا فيكون القول قول من أنكرها ولا يجري التحالف كما لو اختلفا في خيار الشرط/، وهذا لأنّ حكم التحالف عُرِف بالنص، وإنّما ورد النص عند الاختلاف فيما يتم به العقد والأجل مما يتم به العقد فلم يكن في معنى المنصوص فأخذنا فيه بالقياس وجعلنا القول قول البائع سواء أنكر زيادة الأجل أو أصل الأجل وفرق بين هذا وبين الأجل في بَابِ السلم فإن هناك القول قول من يدّعي الأجل عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- (٨)، وهنا القول [قول] (٩) من ينكر الأجل من قبل أن هناك الأجل من شرائط صحة العقد فإقراره بالعقد إقرار به [وبما هو من شرائط العقد فإذا أنكر الأجل بعد ذلك فقد رجع عن الإقرار بعدما أقرّ به] (١٠) فلا يصدق، وأمّا هاهنا فالأجل ليس من شرائط العقد، ولا من مقتضياته؛ لأنّ العقد يقتضي إيفاء الثمن والمعقود عليه في المجلس فالمشتري يدّعي عليه التأخير وهو منكر وكان القول قول المنكر وإذا اتفقا في الأجل واختلفا في مضية فالقول قول المشتري؛ لأن الأجل حقه وهو منكر استيفاء حقّه كذا في بيوع المَبْسُوط (١١).
(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٢).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٥٩).
(٣) يُنْظَر: بدية المبتدي (١/ ١٦٦).
(٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/ ٢٦٢).
(٥) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (١١/ ٥٢٤).
(٦) يُنْظَر: الأم (٣/ ١٣٦ - ١٣٧)، الحاوي في فقه الشافعي (٥/ ٢٩٧).
(٧) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٦٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٣٠).
(٨) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣).
(٩) [ساقط] من (أ) و(ج).
(١٠) [ساقط] من (ج).
(١١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٦٤).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٥٩).
(٣) يُنْظَر: بدية المبتدي (١/ ١٦٦).
(٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/ ٢٦٢).
(٥) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (١١/ ٥٢٤).
(٦) يُنْظَر: الأم (٣/ ١٣٦ - ١٣٧)، الحاوي في فقه الشافعي (٥/ ٢٩٧).
(٧) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٦٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٣٠).
(٨) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣).
(٩) [ساقط] من (أ) و(ج).
(١٠) [ساقط] من (ج).
(١١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٦٤).
١٧ / ١٢٠