ثُمَّ قوله: (قال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد: وَالْمُرْتَدٌ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَالْحَرْبِيُّ كَذَلِكَ) (٣) أي: تصرفهما على المسلم لا يجوز إنما خصّ قولهما مع أنّ هذا حكم مجمع عليه (٤)؛ لِأَنَّ الشبهة إنما ترد على قولهما (لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ) (٥) بالبيع والشراء نافذة وإن قتل على ردته عندهما بناء على الملك ولكن تصرفاته على ولده (مَوْقُوفَةٌ) (٦) بالإجماع؛ (لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ أَبْعَدُ مِنَ الذِّمِّيِّ) (٧)؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ صَارَ مِنَّا دَارًا وَإِنْ لَمْ يَكُن مِنَّا دِينًا، وتَحَقَّقَ فِي حقِّ الذِّمِّي مَا هُوَ خَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ، ولم يثبت في حَقِّ الْحَرْبِيِّ شَيْءٌ مِنْ الْأَصْلِ وَالْخَلَفِ (٨). واللهُ أعلم بالصواب.
(١) أي عند الأحناف، المبسوط؛ للسرخسي (٤/ ٤٠٨).
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/ ١٧٣).
(٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٣).
(٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/ ١٨٧)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ لابن رشد (١/ ٤٥٠)، نهاية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني (١٧/ ١٦٩)، المغني؛ لابن قدامة (٥/ ٥٤٠).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
(٦) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٩).
(٨) (ماهو خَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّعْوَةِ إلَى الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُ مُقَابِلٌ بِالْجِزْيَةِ فَالْمَصْلَحَةُ لِلسَّيِّدِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مُحَقَّقَةٌ فِيه بِخِلَافِ الْحَرْبِيّ). يُنْظَر: فتح القدير (١٨/ ١٧٦).
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/ ١٧٣).
(٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٣).
(٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/ ١٨٧)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ لابن رشد (١/ ٤٥٠)، نهاية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني (١٧/ ١٦٩)، المغني؛ لابن قدامة (٥/ ٥٤٠).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
(٦) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٩).
(٨) (ماهو خَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّعْوَةِ إلَى الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُ مُقَابِلٌ بِالْجِزْيَةِ فَالْمَصْلَحَةُ لِلسَّيِّدِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مُحَقَّقَةٌ فِيه بِخِلَافِ الْحَرْبِيّ). يُنْظَر: فتح القدير (١٨/ ١٧٦).
١٧ / ٣٦