وفِي جانب البيع اعتبار العموم والإطلاق ممكن، لِأَنَّهُ لا يتسلط به على شيء من ماله سوى المبيع الذي رضي بزوال ملكه عنه وهذه فروق أربعة بين الوكيل [بالبيع وبين الوكيل بالشراء] (٨) فِي الغبن الفاحش ذكرها فِي كتاب البيوع من المَبْسُوط (٩).
[ضابط الغبن اليسير والفاحش]
(حتى لو كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا يَنْفُذُ على الآمِرِ) (١٠) أي: وإن كان مع الغبن الفاحش لعدم التهمة؛ لِأَنَّهُ لا يملك أن يشتريه لنفسه، ثُمَّ قوله: (قالوا ينفذ على الآمر) (١١) يحتمل أن يريد به قول عامة المشايخ فإنّ فيه اختلاف المشايخ؛ لِأَنَّهُ ذكر فِي الذَّخِيرَةِ (١٢) فأمّا الوكيل بشراء شيء بعينه فلا نص فيه وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: يتحمل فيه الغبن اليسير دون الفاحش وقال بعضهم: لا يتحمل فيه اليسير أيضًا؛ (لِأَنَّهُ يُطْلِقُ الْعَقْدُ) أي: لا يضيفه إلى الموكل فيقول اشتريت [ولا يقول اشتريت] (١٣) لفلان.
(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(٢) يُنْظَر: الفروق للكرابيسي (٢/ ٢٣٣)
(٣) في (ج) (بإزالة).
(٤) [ساقط] من (ب) و(ج).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(٦) يُنْظَر: كشف الأسرار (٤/ ١٦٤).
(٧) يعني: (إطلاق الأمر وتقييده فيعتبر فيه العرف، والعرف فيه أن يشتري العبد جملة). يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٨/ ٨٦).
(٨) [ساقط] من (ج).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٥/ ٢٨٦).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١٢) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٨/ ٨٧ - ٨٨).
(١٣) [ساقط] من (ج).
(٢) يُنْظَر: الفروق للكرابيسي (٢/ ٢٣٣)
(٣) في (ج) (بإزالة).
(٤) [ساقط] من (ب) و(ج).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(٦) يُنْظَر: كشف الأسرار (٤/ ١٦٤).
(٧) يعني: (إطلاق الأمر وتقييده فيعتبر فيه العرف، والعرف فيه أن يشتري العبد جملة). يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٨/ ٨٦).
(٨) [ساقط] من (ج).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٥/ ٢٨٦).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١٢) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٨/ ٨٧ - ٨٨).
(١٣) [ساقط] من (ج).
١٧ / ٢١