[تصرفات الوكيل بالبيع]
(وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر وَالْعَرَضِ) (٧) وبأجل غير متعارف (٨) (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله-) (٩) خلافًا لهما (١٠) فِي هذه المسائل الثلاثة [بقيت] (١١) مسألة الوكيل بالبيع المطلق فيملك البيع بما عزّ وهان وبأي ثمن كان عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- (١٢).
وأمّا البيع بأجل غير متعارف عليه فقد ذكر فِي الذَّخِيرَةِ (١٣) الوكيل بالبيع إِذَا باع بأجل [غير] (١٤) متعارف فيما بين التجار فِي تلك السلعة [جاز عند علمائنا (١٥) (١٦)، بأن باع مثلًا إلى خمسين سنة أو ما أشبه ذلك فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- يجوز وعلى قول أبي يُوسُف (١٧) ومُحَمَّد لا يجوز (١٨).
(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(٢) في (ج) (انتفاع).
(٣) الإجارة عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال وتمليك المنافع بعوض إجارة وبغير عوض إعارة. يُنْظَر: التعريفات (ص: ٢٣).
(٤) الصرف: بالفتح رد الشيء من حالة إلى أخرى أو إبداله بغيره. والصرف شرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض. يُنْظَر: التعاريف (ص: ٤٥٤)
(٥) [ساقط [من (ج).
(٦) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٤٨)، المهذب (١/ ٣٥٣)، المدونة (١٠/ ٨٣)، المغني (٥/ ٢٦٣).
(٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(٨) (إِنْ بَاعَ بِأَجَلٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بين التُّجَّارِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا إلَى خَمْسِينَ سَنَةٍ أو بغبنٍ فاحشٍ). يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٦٧).
(٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(١٠) أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-.
(١١) في (أ) و(ب) (ولقب).
(١٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨٨).
(١٣) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِير (٨/ ٨١).
(١٤) [ساقط] من (أ) و(ب).
(١٥) يقصد بهم: الإمام أَبِا حَنِيفَةَ، وصاحبيه. يُنْظَر: الفتح المبين فِي تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (٥٥).
(١٦) ساقط [من (ج).
(١٧) القاضي أبو يُوسُف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفِي، قاضي الكوفة، العلامة، المجتهد، قال عن نفسه: صحبت أبا حَنِيفَةَ سبع عشرة سنة (ت ١٨٢ هـ).
يُنْظَر: الجواهر المضية (٣/ ٦١١)، تاج التراجم (١/ ٢٣٧)، الفوائد البهية (ص ٢٢٥).
(١٨) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨٨).
(٢) في (ج) (انتفاع).
(٣) الإجارة عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال وتمليك المنافع بعوض إجارة وبغير عوض إعارة. يُنْظَر: التعريفات (ص: ٢٣).
(٤) الصرف: بالفتح رد الشيء من حالة إلى أخرى أو إبداله بغيره. والصرف شرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض. يُنْظَر: التعاريف (ص: ٤٥٤)
(٥) [ساقط [من (ج).
(٦) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٤٨)، المهذب (١/ ٣٥٣)، المدونة (١٠/ ٨٣)، المغني (٥/ ٢٦٣).
(٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(٨) (إِنْ بَاعَ بِأَجَلٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بين التُّجَّارِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا إلَى خَمْسِينَ سَنَةٍ أو بغبنٍ فاحشٍ). يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٦٧).
(٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).
(١٠) أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-.
(١١) في (أ) و(ب) (ولقب).
(١٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨٨).
(١٣) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِير (٨/ ٨١).
(١٤) [ساقط] من (أ) و(ب).
(١٥) يقصد بهم: الإمام أَبِا حَنِيفَةَ، وصاحبيه. يُنْظَر: الفتح المبين فِي تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (٥٥).
(١٦) ساقط [من (ج).
(١٧) القاضي أبو يُوسُف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفِي، قاضي الكوفة، العلامة، المجتهد، قال عن نفسه: صحبت أبا حَنِيفَةَ سبع عشرة سنة (ت ١٨٢ هـ).
يُنْظَر: الجواهر المضية (٣/ ٦١١)، تاج التراجم (١/ ٢٣٧)، الفوائد البهية (ص ٢٢٥).
(١٨) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٥٨٨).
١٧ / ١٣