وقوله: (وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) (٦) جواب شبهة، ذكرنا الشبهة والجواب من [الْفَوَائِدِ] (٧) الظَّهِيرِيَّةِ (٨)، ولكنه أتى بجنس تصرف آخر وفِي مثله ينفذ على الوكيل وقد/ ذكرنا ذلك فِي قوله: (وَلَو وَكْلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَينِهِ) إلى آخره (٩) أنّ الوكيل إِذَا خالف فِي الثمن لا إلى [خير] (١٠) أو خالف إلى جنس آخر غير الذي سماه الموكل يقع الشراء لنفسه لا للموكل والله أعلم.
(١) أحمد بن إسماعيل بن مُحَمَّد بن أيدغمش، أبو العباس، ظهير الدين ابن أبي ثابت التُّمُرْتَاشِيّ، عالم بالحديث، حنفِي، كان مفتي خوارزم، له كتاب شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (ت ٦٠٠ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٦١).
(٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (١/ ٢٩٩).
(٣) [ساقط] من (ج).
(٤) [ساقط] من (ب) و(ج).
(٥) [ساقط] من (ج).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(٧) في (ج) (الفتاوى).
(٨) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٦٦).
(٩) (فليس له أن يشتريه لنفسه) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١٠) في (ج) (خبر).
(٢) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (١/ ٢٩٩).
(٣) [ساقط] من (ج).
(٤) [ساقط] من (ب) و(ج).
(٥) [ساقط] من (ج).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٥).
(٧) في (ج) (الفتاوى).
(٨) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٦٦).
(٩) (فليس له أن يشتريه لنفسه) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٦).
(١٠) في (ج) (خبر).
١٧ / ٨