وأما مسألة الحمَّام، ونحوها، فإن قيل ذاك قولهما: ولئن [كان] (٢) قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة؛ لأنَّ المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمَّام قائمًا مقام الآجر في القبض (٣).
وأما مسألة التصادق في الشَّراء بأن لا دين له عليه قلنا: إنَّ الدراهم، والدنانير لا يتعينان في الشراء عينًا، أو دينًا، ولكن تتعين في الوكالات فلما لم تتعين في الشراء لم يبطل الشراء ببطلان الدين. كذا ذكره الإمام الميرغناني، وقاضي خان/ والمحبوبي رحمهم الله (٤).
من كان له على رجل ألف وأمره أن يشتري بها عبدًا بعينه جاز
قوله - رحمه الله - (٥): «… وعلى هذا الخلاف إذا أمره أن يسلم ما عليه، أو يصرف ما عليه (٦)»؛ أي: يعقد عقد السلم، أو يعقد عقد الصَّرف من غير تعيين المسلم إليه، ومن يعقد به عقد الصَّرف، بأن قال: أسلم ما لي عليك في كذا كان على الاختلاف.
أما لو قال: أسلم ما لي عليك إلى فلان في كذا صحَّ بالإجماع، وإنَّما خصهما نفيًا لوهم من يهم بأنَّه لا يجوز التَّوكيل فيهما [لاشتراط] (٧) القبض في المجلس (٨).
(١) ينظر: فتح القدير (٨/ ٦٢).
(٢) سقط من «س».
(٣) ينظر: فتح القدير (٨/ ٦٢)، حاشية رد المحتار (٥/ ٥١٩).
(٤) ينظر: فتح القدير (٨/ ٦٣).
(٥) سقط من «س».
(٦) المسألة بتمامها في الهداية (٣/ ١٤٣): «… وإن أمره أن يشتري بها عبدًا بغير عينه فاشتراه، فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري، وإن قبضه الآمر؛ فهو له- وهذا عند أبي حنيفة/ -وقالا: هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور، وعلى هذا …».
(٧) في «س»: [باشتراط].
(٨) ينظر: مجمع الأنهر (٢/ ٣٢٠).
(٢) سقط من «س».
(٣) ينظر: فتح القدير (٨/ ٦٢)، حاشية رد المحتار (٥/ ٥١٩).
(٤) ينظر: فتح القدير (٨/ ٦٣).
(٥) سقط من «س».
(٦) المسألة بتمامها في الهداية (٣/ ١٤٣): «… وإن أمره أن يشتري بها عبدًا بغير عينه فاشتراه، فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري، وإن قبضه الآمر؛ فهو له- وهذا عند أبي حنيفة/ -وقالا: هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور، وعلى هذا …».
(٧) في «س»: [باشتراط].
(٨) ينظر: مجمع الأنهر (٢/ ٣٢٠).
١٦ / ٢٠٦