وذكر في «المبسوط» وحجّتنا في ذلك أن انعقاد هذه اليمين باعتبار التّطليقات المملوكة، فإن اليمين بالطّلاق لا ينعقد إلا في الملك، أو مضافة إلى الملك، ولم يوجد الإضافة ههنا، فكان انعقادها باعتبار التّطليقات المملوكة، وهي محصورة بالثّلاث، وقد أوقع كلّه والكلّ من كلّ شيء لا يتصوّر بعدده، فعرفنا أنّه لم يبق شيء من الجزاء المتعلّق بالشّرط طلاقًا كان أو غيره (٣)، والطريق المعتمد أن يقول بوقوع الثلاث عليها خرجت من أن يكون محلًا للطّلاق؛ لأنّ الطّلاق مشروع لرفع الحل، وقد ارتفع الحلّ بالتّطليقات الثّلاث، وفوت محلّ الجزاء يبطل اليمين كفوت محلّ الشّرط بأن قال: إن دخلت هذه الدّار، ثم جعل الدّار بستانًا أو حمّامًا لا يبقى اليمين فهذا مثله.
فإن قلت: يشكل هذا بما إذا قال لعبده: إن دخلت الدّار فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه، فدخل الدّار يعتق، مع أنّه بالبيع لم يبق العبد محلًا ليمينه، وكذلك بقيت هذه المرأة لحكم النكاح في حقّ الظّهار بعد الثلاث، فتبقى في حقّ الطّلاق أيضًا.
(١) ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٤٢٥).
(٢) سقط من (ب).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٩٤).
(٢) سقط من (ب).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٩٤).
٨ / ١١٥