فصار الشّرطان بمنزلة شرط واحد، ولو كان شرطًا واحدًا لما وقع بدون وجود الملك، فكذلك ههنا إلا أن الملك يشترط حالة التّعليق إلى آخره، جواب سؤال مقدّر، وهو أن يقال: لما كان محلّ اليمين الذمّة، ينبغي أن لا يشترط الملك وقت تعليق اليمين، فأجاب عنه وقال: إنّما اشترط الملك وقت التّعليق لكون الجزاء غالب الوجود؛ لأنّ الملك إذا كان موجودًا وقت التّعليق فالظّاهر بقاءه باستصحاب الحال إلى وقت وجود الشّرط، واذا لم يوجد الملك وقت التعليق لا يكون الجزاء غالب الوجود، فلا يفيد اليمين فائدتها، وهي المنع عن الإقدام على وجود الشرط الذي يلزم منه نزول الجزاء، وفيما بين ذلك الحال حال بقاء اليمين فنستغني عن قيام الملك، كما إذا علّق طلاقها بالشّرط فأبانها وانقضت عدّتها، ثم تراجع بانت بالشّرط.
فإنّها تطلق بالإجماع (١)، واليمين لم يبطل بزوال الملك وكان كالنصاب إذا انتقص في خلال الحول لم يضره، وإن قال لها: إن دخلت الدّار فأنت طالق ثلاثًا، فطلّقها ثنتين إلى آخره، فائدة الخلاف لم يظهر في هذا الذي ذكره في الكتاب، فَإِنَّهَا إذَا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَعَادَتْ إلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ يَقَعُ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ بِالِاتِّفَاقِ (٢)، أمّا عند محمّد -رحمه الله- فلعدم الهدم، وأمّا عندهما وإن وجد الهدم، فبالدخول في الدّار تقع الثّلاث؛ لأن الثّلاث معلقة بدخول الدّار (٣).
(١) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٣٨).
(٢) ينظر: العناية شرح الهداية (٤/ ١٣٢).
(٣) ينظر: العناية شرح الهداية (٤/ ١٣٢).
(٢) ينظر: العناية شرح الهداية (٤/ ١٣٢).
(٣) ينظر: العناية شرح الهداية (٤/ ١٣٢).
٨ / ١١٤