سادسًا: عن عائشةرضي الله عنهاقالت: جاءت امرأة إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلامًا فسميته محمدًا، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟» أو «ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟» (٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على النهي عن التكني بأبي القاسم، وحديث علي، وعائشةرضي الله عنهمايدلان على جوازه، فتكون تلك الأحاديث منسوخة بحديثيهما؛ لتأخرهما على تلك؛ لأن حديث محمد بن فضالة -رضي الله عنه- يدل على أن النهي عن التكني بأبي القاسم كان في أول الهجرة عند قوم النبي -ﷺ- المدينة، ولا شك أن حديث
(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٤٤، كتاب الأدب، باب في الرخصة في الجمع بينهما، ح (٤٩٦٧)، والترمذي في سننه-واللفظ له- ص ٦٣٥، كتاب الآداب، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي -ﷺ- وكنيته، ح (٢٨٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٣٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٢٠. قال الترمذي: (حديث صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٦٣٥.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٤٤، كتاب الأدب، باب في الرخصة في الجمع بينهما، ح (٤٩٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٢١. قال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٦٦٩ - بعد ذكر هذا الحديث-: (ذكر الطبراني في الأوسط أن محمد بن عمران الحجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة عنها، ومحمد المذكور مجهول). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٧٤٤.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٤٤، كتاب الأدب، باب في الرخصة في الجمع بينهما، ح (٤٩٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٢١. قال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٦٦٩ - بعد ذكر هذا الحديث-: (ذكر الطبراني في الأوسط أن محمد بن عمران الحجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة عنها، ومحمد المذكور مجهول). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٧٤٤.
٥ / ٢٦٢٧