واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة في هذه المسألة ممكن، وذلك بحمل أحاديث النهي عن الشرب قائمًا على التنزيه، وحمل ما يدل على الشرب قائمًا على الجواز (٢).
دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز الشرب قائمًا:
ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز الشرب قائمًا بالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل قول النسخ السابق.
ووجه الاستدلال منها: هو أنه ثبت عن النبي -ﷺ- أنه شرب قائمًا، وثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائمًا، فتكون أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي؛ لأن ما يدل على الجواز على وفق الأصل، وعلى الإباحة الأصلية،
(١) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص ١٩١؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٤٥؛ فتح الباري ١٠/ ٩٨، ٩٩؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٦٥٢.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١١٣؛ فتح الباري ١٠/ ٩٧ - ٩٩؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٦٥٣.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١١٣؛ فتح الباري ١٠/ ٩٧ - ٩٩؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٦٥٣.
٥ / ٢٦١٤