فهذا يدل على أن فسخ الحج إلى العمرة كان رخصة من الله لرسوله -ﷺ-.
ج- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابةرضي الله عنهم-، وهو صحيح لكنه موقوف، وهو ما روي عن أبي ذر، وعثمانرضي الله عنهما-.
وهذه الأدلة بمجموعها تصلح للاحتجاج بها.
خامسًا: لا يوجد دليل يصح الاستدلال منه على نسخ فسخ الحج إلى العمرة. وقد سبق ما يرد به على من استدل على نسخه بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٢). أو استدل عليه بعمل الخلفاء.
كما أن القول بالنسخ يعارضه قول النبي -ﷺ- حينما سأله سراقة بن مالك -رضي الله عنه- عن ذلك وقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد» (٣). فإن الظاهر منه أن السؤال وقع عن الفسخ (٤)، وقد أجابه النبي -ﷺ- بأن ذلك للأبد، وهو إخبار باستمراره، وهو مما يستحيل ورود النسخ عليه (٥).
سادسًا: إن القول باختصاص فسخ الحج بالصحابةرضي الله عنهم-
(١) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٣) سبق تخريجه في دليل القول الثاني.
(٤) انظر: زاد المعاد ٢/ ٢١٦؛ فتح الباري ٣/ ٧٥٢.
(٥) انظر: زاد المعاد ٢/ ١٨٩.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٣) سبق تخريجه في دليل القول الثاني.
(٤) انظر: زاد المعاد ٢/ ٢١٦؛ فتح الباري ٣/ ٧٥٢.
(٥) انظر: زاد المعاد ٢/ ١٨٩.
٣ / ١٥٧٨