أ- لأن الأدلة التي يستدل منها على تخصيص الفسخ بالصحابةرضي الله عنهميمكن أن يكون المراد به وجوب فسخ الحج، فإنه كان واجبًا على الصحابة الذين لم يهدوا، ويكون جوازه باقيًا لمن بعدهم (١). وبه يجمع بين هذه الأدلة جميعًا.
ب-إن الأدلة الدالة على فسخ الحج إلى العمرة صحيحة وثابتة عن النبي -ﷺ- بلا خلاف، وقد بلغت حد التواتر.
أما أدلة القول باختصاص ذلك بالصحابةرضي الله عنهم- فإنها إما متكلم فيها، أو غير صريحة، أو غير مرفوعة إلى النبي -ﷺ-.
ج-ولأن الظاهر من سؤال سراقة بن مالك -رضي الله عنه- أنه كان عن فسخ الحج إلى العمرة، وقد أجابه النبي -ﷺ- أن ذلك للأبد، وأن العمرة دخلت في الحج، وإذا كان كذلك فإنه ينافي اختصاص ذلك بالصحابة -رضي الله عنهم- كما ينافي القول بنسخ فسخ الحج.
والله أعلم.
(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٦؛ زاد المعاد ٢/ ١٩٣.
٣ / ١٥٧٩