ذهب بعض أهل العلم إلى نسخ حديث الاشتراط في الحج (١).
وممن صرح به: أبو حامد الرازي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣)، وروي ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (٤).
ويتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٥).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن مجاهد قال: (ذكرت ذلك لابن عباس أن رسول الله -ﷺ- أمر ضباعة بنت الزبير أن تشترط أن محلها حيث حبست، فقال: قد كان هذا ولكن نسخ، قلت: وما نسخه؟ قال: نسخه: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
(١) ذكر الحازمي في الاعتبار ص ٣٧٧، جملة من الفقهاء والمحدثين ممن قالوا بعدم الاشتراط، ثم قال: (وأما حديث ضباعة فقد ذهب بعض هؤلاء إلى أنه منسوخ). وانظر التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٨.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٤.
(٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٧٠.
(٤) قال الحازمي في الاعتبار ص ٣٧٧: (روينا ذلك عن ابن عباس-ثم ذكر ذلك بالسند ثم قال: -وليس هذا الإسناد بذاك القائم). وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٨٨، ونحوه الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٤٤٣: (وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ، روي ذلك عن ابن عباس أيضًا، لكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك).
(٥) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٤.
(٣) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٧٠.
(٤) قال الحازمي في الاعتبار ص ٣٧٧: (روينا ذلك عن ابن عباس-ثم ذكر ذلك بالسند ثم قال: -وليس هذا الإسناد بذاك القائم). وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٨٨، ونحوه الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٤٤٣: (وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ، روي ذلك عن ابن عباس أيضًا، لكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك).
(٥) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة.
٣ / ١٥٢١