الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٥٢٦

قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت» (١).
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي -ﷺ- بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا، بل للأبد» (٢).
وفي لفظ عنه -رضي الله عنه- قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: «لا، بل للأبد» (٣).
أما الأدلة التي تدل على عدم جواز الفسخ، أو اختصاصه بالصحابةرضي الله عنهم- فهي على أنواع كالتالي:
أ- مرفوع إلى النبي -ﷺ-، وصريح في الدلالة، لكنه متكلم فيه، وهو حديث بلال بن الحارث -رضي الله عنه-، وقد مرّ ذكره.
ب- ما يدل على اختصاص الفسخ بالصحابةرضي الله عنهم-، لكنه ليس بصريح فيه، ويحتمل الرفع والوقف، وهو ما رواه أبو سعيد -رضي الله عنه- عن عمر -رضي الله عنه-: (إن الله عز وجل رخّص لنبيه -ﷺ- ما شاء، وإن نبي الله قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل) (٤).

(١) سبق تخريجه في دليل القول الثاني.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٥٣، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، ح (١٧٨٥).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥١٦، كتاب التمني، باب قول النبي -ﷺ-: لو استقبلت من أمري ما ستدبرت، ح (٧٢٣٠).
(٤) سبق تخريجه في دليل القول ا لأول.

٣ ‏/ ١٥٧٧