الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

والخلوق والتزعفر قد جاء النهي عنه للرجال محرمًا كان أو غير محرم، فيحتمل أن يكون الأمر بغسل أثر الخلوق لا لكونه طيبًا بل لأنه خلوق، وهو منهي عنه حتى في غير الإحرام، فلا يكون في الحديث تعرض للطيب (١).
وعلى تقدير أن الأمر بالغسل كان من أجل أنه طيب، فيكون ذلك منسوخًا، لأن ذلك كان سنة ثمان، ثم في عام حجة الوداع سنة عشر قد تطيب النبي -ﷺ- قبل الإحرام وبقي أثره عليه، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -ﷺ- (٢).
ثانيًا: يعترض على القول بأن النبي -ﷺ- طاف على نسائه بعدما تطيب، ثم اغتسل ثم أحرم، فيكون بين إحرامه وطيبه غسل، يعترض عليه بما يلي:
أ- إنه قد بقي على النبي -ﷺ- أثر الطيب بعد الإحرام، فالغسل لم ينهِ أثره، يدل عليه ما سبق من حديث عائشةرضي الله عنهاكما يدل عليه قولها: (يرحم الله أبا عبد الرحمن (٣)، كنت أطيب رسول الله -ﷺ- فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا) (٤).

(١) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٦؛ الاعتبار ص ٣٧٠؛ فتح الباري ٣/ ٤٨٥.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ فتح الباري ٣/ ٤٨٥.
(٣) هو عبد الله بن عمررضي الله عنهماكما سبق التصريح به في إحدى روايات عائشة -رضي الله عنها-.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٩، كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل
واحد، ح (٢٦٧)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٧، كتاب الحج، باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن، ح (١١٩٢) (٤٨).

٣ ‏/ ١٥١٧