فهذه الأدلة تدل على استحباب التطيب عند الإحرام، وأنه لا بأس ببقاء أثره بعد الإحرام؛ حيث إن النبي -ﷺ- تطيب قبل إحرامه، وبقي عليه أثره بعد الإحرام، ولم ينكر على من تطيبن من أزواجه، وقد بقي عليهن أثر ذلك الطيب بعد الإحرام. كما أن جماعة من أصحابهرضي الله عنهم- عملوا على وفق ذلك بعده -ﷺ-؛ حيث كانوا يتطيبون قبل الإحرام ولا يرون بأسًا ببقاء أثره بعد ذلك (٣).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام- بما يلي:
أولًا: حديث يعلى -رضي الله عنه- وقد مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ.
(١) هو: مسلم بن صُبيح الهمداني مولاهم، أبو الضحى، الكوفي العطار، ثقة، روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما، وروى عنه الأعمش، والمنصور، وغيرهما، وتوفي سنة مائة. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ١٢٠؛ التقريب ٢/ ١٧٩.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٠٦، وانظر المحلى ٥/ ٧٠.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ شرح معاني الاثار ٢/ ١٢٦ - ١٣١؛ المحلى ٥/ ٦٩ - ٧٣؛ الاعتبار ص ٣٦٨ - ٣٧٢؛ المغني ٥/ ٧٨ - ٨٠؛ المجموع ٧/ ١٤٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٠٦، وانظر المحلى ٥/ ٧٠.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ شرح معاني الاثار ٢/ ١٢٦ - ١٣١؛ المحلى ٥/ ٦٩ - ٧٣؛ الاعتبار ص ٣٦٨ - ٣٧٢؛ المغني ٥/ ٧٨ - ٨٠؛ المجموع ٧/ ١٤٧.
٣ / ١٥١٤