قال ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: «وعليه في كلامه هذا مؤاخذات ومناقشات (٣)».
وقال البارزي (٤) في «مشكاة الأنوار» بعد إيراده: «وفيه نظر، ثم قال: وتلخص بما في رجاله مستور لم يكثر خطؤه أو مشهور الصدق والأمانة لم يكمل ضبطه، ولا يكون شاذًا ولا منكرًا ولا معللًا».
وقال البدر بن جماعة: «يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.
(١) قال البلقيني:». . ولا يقال ما ينسب إلى الخطابي والترمذي واحد، من جهة أنّ قول الخطابي (ما عرف مخرجه) كقول الترمذي: (وروى نحوه من غير وجه)، وقول الخطابي: (اشتهر رجاله) يعنى بالسلامة من وصمة الكذب، هو كقول الترمذي: (ولا يكون إسناده من يتهم بالكذب).
لأنا نقول: اشتهار الرجال أخص من قول الترمذي: (ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) لشموله المستور، ولما تباينا تنزلا على القسمين السابقين. . . «
انظر: محاسن الاصطلاح (ص ١٠٥).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٤، ص ١٠٥).
(٣) ونص كلامه في الاقتراح (ص ١٧١):». . وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ".
(٤) وكذلك في (د)، (م)، وفي بقية النسخ: البازري وهو تصحيف.
لأنا نقول: اشتهار الرجال أخص من قول الترمذي: (ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب) لشموله المستور، ولما تباينا تنزلا على القسمين السابقين. . . «
انظر: محاسن الاصطلاح (ص ١٠٥).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٤، ص ١٠٥).
(٣) ونص كلامه في الاقتراح (ص ١٧١):». . وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ".
(٤) وكذلك في (د)، (م)، وفي بقية النسخ: البازري وهو تصحيف.
٣ / ٩٦٠