قال: فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر هذا القدر، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله بلغ هذا القدر أيضًا (٣)، أو يزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضًا أو يقرب منه، فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها بل ربما زادت على ذلك فصحت دعوى ابن الأخرم» (٤) انتهى.
وقد تبعت (٥) الزركشي في جعل الثاني والثالث (٦) مسلكين، وهو
(١) سقطت من (ب).
(٢) من (د).
(٣) هذه العبارة سقطت من (د)، وهي مثبتة في بقية النسخ، وفي الأصل أيضًا.
(٤) نكت ابن حجر (١/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٥) وفي (د) تتبعت.
(٦) أي في جعل المراد من الأعداد المذكورة ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف، أو أن المراد الأسانيد المكررة والطرق المتعددة فهما مسلكان وتخريجان لما ذكر عن الأئمة في عدد حديث رسول اللَّه -ﷺ-.
(٢) من (د).
(٣) هذه العبارة سقطت من (د)، وهي مثبتة في بقية النسخ، وفي الأصل أيضًا.
(٤) نكت ابن حجر (١/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٥) وفي (د) تتبعت.
(٦) أي في جعل المراد من الأعداد المذكورة ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف، أو أن المراد الأسانيد المكررة والطرق المتعددة فهما مسلكان وتخريجان لما ذكر عن الأئمة في عدد حديث رسول اللَّه -ﷺ-.
٢ / ٧٤٧