وبدل مضمَر من ظاهر: ٣؛ كقولك: (أكرمتُ زيدًا إيّاه) .
فهذا كلّه جائز في [بدل] ٤ الكلّ من الكلّ، وكذلك جائزٌ في بدل البعض، وبدل الاشتمال، إلاّ مضمَرًا من ظاهر، ومضمَرًا من مضمَر٥.
وجميع المعارِف يجوز [أن يبدل] ٦منها إلاّ ضمير المتكلّم والمخاطب؛ لأنّهما على غاية من الوُضوح، فلا يحتاجان إلى بيان بدل٧.
١ من الآية: ٦٣ من سورة الكهف.
٢ في أ: بدل.
٣ يرى ابن مالكٍ أنّ نحو: (رأيت زيدًا إيّاه) لم يُستعمَل في كلام العرب نثره ونظمه، ولو استعمل لكان توكيدًا لا بدلًا. شرح التّسهيل ٣/٣٣٢.
وقال السّيوطيّ في الهمع ٥/٢٢٠: «وأجازه الأصحاب».
٤ ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
٥ يُنظر: شرح المقدّمة المحسبة ٢/٤٢٦، وشرح الجُمل ١/٢٨٧.
٦ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٧ هذه المسألة فصّل النُّحاة القول فيها؛ وهي: أنّ الضّمير إنْ كان لغائب أبدل منه الظّاهر مطلَقًا، نحو: (ضربته زيدًا) .
وإنْ كان لحاضر أُبدل منه بدل البعض، نحو: (أعجبتني وجهك)، وبدل الاشتمال، نحو: (أعجبتني كلامك) .
وأمّا بدلُ الكلّ: فإمّا أن يُفيد معنى الإحاطة كالتّوكيد أو لا؟
فإنْ أفاد معنى الإحاطة جاز، نحو: (جئتم صغيركم وكبيركم)؛ وإلاّ فمذاهب:
أحدها: المنع؛ وهو قولُ جمهور البصريّين.
والثّاني: الجواز، وهو قولُ الأخفش، والكوفيّين.
والثّالث: أنّه يجوز في الاستثناء، نحو: (ما ضربتكم إلاّ زيدًا)؛ وهو قولُ قُطرُب.
تُنظر هذه المسألة في: شرح المفصّل ٣/٦٩، ٧٠، وابن النّاظم ٥٥٨، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ٢/٨٠٦، وتوضيح المقاصد ٣/٢٥٧ - ٢٦١، والارتشاف ٢/٦٢٢، وأوضح المسالك ٣/٦٧ والتّصريح ٢/١٦٠، والهمع ٥/٢١٧، والأشمونيّ ٣/١٢٨
٢ في أ: بدل.
٣ يرى ابن مالكٍ أنّ نحو: (رأيت زيدًا إيّاه) لم يُستعمَل في كلام العرب نثره ونظمه، ولو استعمل لكان توكيدًا لا بدلًا. شرح التّسهيل ٣/٣٣٢.
وقال السّيوطيّ في الهمع ٥/٢٢٠: «وأجازه الأصحاب».
٤ ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
٥ يُنظر: شرح المقدّمة المحسبة ٢/٤٢٦، وشرح الجُمل ١/٢٨٧.
٦ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٧ هذه المسألة فصّل النُّحاة القول فيها؛ وهي: أنّ الضّمير إنْ كان لغائب أبدل منه الظّاهر مطلَقًا، نحو: (ضربته زيدًا) .
وإنْ كان لحاضر أُبدل منه بدل البعض، نحو: (أعجبتني وجهك)، وبدل الاشتمال، نحو: (أعجبتني كلامك) .
وأمّا بدلُ الكلّ: فإمّا أن يُفيد معنى الإحاطة كالتّوكيد أو لا؟
فإنْ أفاد معنى الإحاطة جاز، نحو: (جئتم صغيركم وكبيركم)؛ وإلاّ فمذاهب:
أحدها: المنع؛ وهو قولُ جمهور البصريّين.
والثّاني: الجواز، وهو قولُ الأخفش، والكوفيّين.
والثّالث: أنّه يجوز في الاستثناء، نحو: (ما ضربتكم إلاّ زيدًا)؛ وهو قولُ قُطرُب.
تُنظر هذه المسألة في: شرح المفصّل ٣/٦٩، ٧٠، وابن النّاظم ٥٥٨، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ٢/٨٠٦، وتوضيح المقاصد ٣/٢٥٧ - ٢٦١، والارتشاف ٢/٦٢٢، وأوضح المسالك ٣/٦٧ والتّصريح ٢/١٦٠، والهمع ٥/٢١٧، والأشمونيّ ٣/١٢٨
٢ / ٧٢٠