وَإِذا ذكر إِسْنَاد / وَمتْن ثمَّ إِسْنَاد قيل آخِره: مثله، فالأكثر قَول شُعْبَة: «لَا يجوز للراوي التَّصْرِيح بمتن الثَّانِي للاحتمال»، وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين للمحقق حملا على الْمُسَاوَاة، وَاخْتَارَ الْخَطِيب قَوْلهم: مثل حَدِيث قبله مَتنه كَذَا، وبنوا نَحوه على الْمَعْنى للمغايرة، وَالتَّحْقِيق أَنه اصْطِلَاح، لِأَن وَضعهَا للأعم.
وَإِذا ذكر إِسْنَادًا وَبَعض الْمَتْن ثمَّ قَالَ: الحَدِيث، منع الإِسْفِرَايِينِيّ الرَّاوِي إِتْمَامه، وَأولى من مثله للفظ، وَأَجَازَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِذا عَرفْنَاهُ، وَهُوَ إجَازَة قَوِيَّة، فينعت، وَالْأولَى إِيرَاد لَفظه، ثمَّ يَقُول وَهُوَ كَذَا.
وَأَجَازَ أَحْمد وَحَمَّاد والخطيب: «النَّبِي» عوض «رَسُول الله» - ﷺ َ - وَبِالْعَكْسِ على الْمَعْنى خلافًا لمن قَالَ: الظَّاهِر مَنعه عَلَيْهِ لِاتِّحَاد الذَّات هُنَا، وَإِن تغايرا عُمُوما، وَكَأَنَّهُ لم يلحظه.
وَعَلِيهِ بَيَان وَهن اتّفق فِيهَا كالمذاكرة: وَهِي ذكر كل وَاحِد من الطّلبَة مَا عِنْده من سَنَد وَمتْن وَكَلَام عَلَيْهِمَا بَيَانا وامتحانًا وإدمانًا، وَمن ثمَّ تسومح فِيهَا وَإِلَّا دلّس.
١٣١