[حكم رِوَايَة التائب من الْفسق وَالْكذب]
وَتقبل رِوَايَة التائب من الْفسق. قَالَ أَحْمد وَشَيخ البُخَارِيّ والصيرفي والسمعاني: إِلَّا الْكَاذِب على النَّبِي - ﷺ َ -، خلاف الشَّهَادَة وَهِي أضيق.
وَإِذا روى ثِقَة حَدِيثا فنفاه أَهله فالمختار إِن جزم ك: «مَا قلته» رد، أَو نَحْو: «لَا أذكرهُ» قبل.
وَمن نسي حَدِيثا رُوِيَ عَنهُ فالجمهور على قبُوله.
وَفِيه: «حَدثنِي عني» (حَنَفِيّ): لَا، ورد: بِعَدَمِ الْمُنَافَاة.
ولمظنة السَّهْو: قَالَ الشَّافِعِي لِابْنِ عبد الحكم: «لَا ترو عَن الْأَحْيَاء».
[حكم أَخذ الْأُجْرَة على التحديث]
ورد أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو حَاتِم رِوَايَة من أَخذ أجرا على التحديث للخرم.
١٠٢