وَالأَصَح جَوَاز رِوَايَة بعض الْوَاحِد إِن اسْتَقل، فَإِن احْتَاجَ إِلَى تَغْيِير مَا فعلى الْمَعْنى، وَمنع بعض مجوزيه إِن لم يتمه أَو غَيره إِلَّا أَن يتهم لرجحان الْمجَاز على الْحَذف / وَأجِيب بِعَدَمِهِ وبناه قوم، وَفرق بالاثنين والموزع أولى للتمام فَلَا كره، وَلَعَلَّه للتأسي.
وَإِذا روى عَن اثْنَيْنِ فَصَاعِدا شيوعًا فَالْأَحْسَن ذكرهمَا وَله الِاقْتِصَار على الثِّقَة.
(مُسلم) (وَآخر): وَإِن اخْتلف لَفْظهمَا بَين أَو سَاق على وَاحِد وَنبهَ وَأَعَادَهُ، وَإِن قَالَ: وتقاربًا فعلى الْمَعْنى وَإِلَّا عيب، وَلَا بَأْس عَلَيْهِ.
وَقَول أبي دَاوُد بعدهمَا: «الْمَعْنى» مُحْتَمل، أَو إفرازًا عين، فَإِن أبهم سرى الْجرْح.
وَإِذا قَابل بِأَصْل أحدهم فسردهم وَقَالَ: «اللَّفْظ لَهُ» اتجه الْمَنْع لعدم علمه.
وَلَا يجوز لَهُ زِيَادَة نسب من فَوق شَيْخه إِلَّا مُبينًا، فَإِن نسب شَيْخه شَيْخه أول الْأَحَادِيث ثمَّ اقْتصر (الْخَطِيب) أجَاز لَهُ الْأَكْثَر التّكْرَار.
١٢٩