ثمَّ قِرَاءَته على الشَّيْخ من حفظه أَو أَصله وَهُوَ حَافظ أَو أَصله بِيَدِهِ أَو ثِقَة - مقرا وَلَو ساكتًا - خلافًا لظاهري، وشهرت بِالْعرضِ وساواهما مَالك بطرفيه والحجاز والكوفة وَالْبُخَارِيّ، ورجحها أَبُو حنيفَة وَابْن أبي ذِئْب، وأعلاها: قَرَأت عَلَيْهِ فَأقر بِهِ ثمَّ مَا تقدم مُقَيّدا، ثمَّ أطلق مَالك وَالزهْرِيّ وَابْن عُيَيْنَة وَالْبُخَارِيّ فِي آخَرين، وَمنع ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى وَأحمد وَالنَّسَائِيّ و «حَدثنَا» الشَّافِعِي وَمُسلم و «عَن» ابْن جريج وَالْأَوْزَاعِيّ / وَجُمْهُور المشارقة، وَخص الْحَاكِم وَابْن وهب أخبرنَا بِهِ، وَالصَّحِيح لَا يجوز «سَمِعت» إِلَّا مُقَيّدا.
١٠٥