مدخل
...
باب ما يختلف به عدد الطلاق:
ويعتبر بالرجال حرية ورقا. روي عن: عمر وعثمان وزيد وابن عباس، رضي الله عنهم. وبه قال: مالك والشافعي.
«يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين» لأن الطلاق خالص حق الزوج، فاعتبر به، لقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ١. وعن عائشة مرفوعا: «طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره». وعن عمر قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين رواهما الدارقطني.
«ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل:»
«إذا كان على عوض» كالخلع، لأن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد الضرر.
«أو قبل الدخول» لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة، ولا عدة عليها لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ ٢.
١ البقرة من الآية/ ٢٢٩.
٢ الأحزاب من الآية/ ٤٩.
٢ الأحزاب من الآية/ ٤٩.
٢ / ٢٤٢