لقصور رتبتها عن التصريح، فوقف عملها على النية تقوية لها، لأنها تحتمل غير معنى الطلاق، فلا تتعين له بدون نية.
«وهي قسمان: ظاهرة، وخفية. فالظاهرة: يقع بها الثلاث» لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد، ولم ينقل خلافهم في عصرهم، فكان إجماعا. قاله في الكافي. وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكتابة الظاهرة - مع ميله إلى أنها ثلاث. وعنه: يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب، لحديث ركانة: «أنه طلق البتة، فاستحلفه النبي ﷺ: ما أردت إلا واحدة. فحلف، فردها عليه» رواه أبو داود.
«والخفية: يقع بها واحدة» لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق وقال النبي ﷺ، لابنة الجون: «الحقي بأهلك». متفق عليه. ولم يكن ليطلق ثلاثا، وقد نهى عنه. وقال لسودة: «اعتدي فجعلها طلقة» متفق عليه.
٢ / ٢٤٠