«ولا الصغيرة وآيسة» لأنها لا تعتد بالأقراء، فلا تختلف عدتها، ولا ريبة لهما، ولا ولد يندم على فراقه.
«وحامل» وظاهر كلام أحمد: أن طلاق الحامل سنة. فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه، وفيه: «فيطلقها طاهرا أو حاملا» رواه مسلم.
«ويباح الطلاق، والخلع بسؤالها زمن البدعة» لأن المنع منه، إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها، زال المنع.
٢ / ٢٣٧