«وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه، ولو بواحدة، فيدعي حرام» لمخالفته لقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٢ وعن ابن عمر أنه: طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ، عن ذلك فقال له: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه.
«ويقع» نص عليه، لأن النبي ﷺ، أمر فيه بالرجعة، ولا تكون إلا بعد طلاق. قال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع، وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة، لحديث ابن عمر. وعنه: أنها واجبة، وهو قول مالك، لظاهر الأمر. قاله في الشرح.
١ الطلاق من الآية/ ٢.
٢ الطلاق من الآية/ ١.
٢ الطلاق من الآية/ ١.
٢ / ٢٣٦