«١- كون الحالف مكلفا» فلا تجب الكفارة على نائم، وصغير ومجنون، ومغمى عليه، لأن لا قصد لهم، ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة ...».
«٢- كونه مختارا» لليمين، فلا تنعقد من مكره، لحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
«٣- كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه» لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ١ الآية. وعن عائشة مرفوعا: «اللغو في اليمين: كلام الرجل في بيته: لا والله وبلى والله» رواه أبو داود، ورواه البخاري وغيره موقوفا. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه. ذكره في الشرح.
«٤- كونها على أمر مستقل» يمكن فيها البر والحنث. قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع: التي على المستقبل، كمن حلف ليضربن غلامه، أو لا يضربه.
«فلا كفارة على ماض. بل إن تعمد الكذب فحرام» لأنها اليمين
١ البقرة من الآية/٢٢٥.
٢ / ٤٣٥