«وإلا فلا شيء عليه» إذا لم يتعمد الكذب: كمن حلف ظانا صدق نفسه، فيبين بخلافه. لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ١ وهذا منه، لأنه يكثر. فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر، وهو منتف شرعا. وقال في الشرح: أكثر أهل العلم على عدم الكفارة.
«٥- الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله» مختارا ذاكرا ليمينه. فإن لم يحنث فلا كفارة، لأنه لم يهتك حرمة القسم. فإن حنث مكرها أو ناسيا: فلا كفارة، لأنه غير آثم، لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» واختار الشيخ تقي الدين: إن فعله ناسيا فلا حنث، ويمينه باقية.
«فإن كان عين وقتا تعين» فإن فعله فيه: بر، وإلا: حنث، لأنه مقتضى يمينه،
«وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه، أو موت الحالف» لقوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ ٢ وهو حق، ولم تأت بعد. ولقول عمر: يا رسول الله: ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى، أفأخبرتك أنك آتيه العام؟» قال: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف به». الحديث. ولأن فعله ممكن في كل وقت، فلا تحقق مخالفة اليمين إلا باليأس.
١ البقرة من الآية/٢٢٥.
٢ سبأ من الآية/٣.
٢ سبأ من الآية/٣.
٢ / ٤٣٦