قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل خطيئة، وهي الذنب=«أو إثمًا»، وهو ما لا يحلّ من المعصية. (١)
* * *
وإنما فرق بين«الخطيئة» و«الإثم»، لأن«الخطيئة»، قد تكون من قبل العَمْد وغير العمد، و«الإثم» لا يكون إلا من العَمْد، ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما فقال: ومن يأت«خطيئة» على غير عمد منه لها=«أو إثمًا» على عمد منه.
* * *
=«ثم يرم به بريئًا»، (٢) يعني: ثم يُضيف ماله من خطئه أو إثمه الذي تعمده (٣) =«بريئًا» مما أضافه إليه ونحله إياه=«فقد احتمل بُهتانًا وإثمًا مبينًا»، يقول: (٤) فقد تحمّل بفعله ذلك فريَة وكذبًا وإثمًا عظيمًا= يعني، وجُرْمًا عظيمًا، على علم منه وعمدٍ لما أتى من معصيته وذنبه.
* * *
واختلف أهل التأويل فيمن عنى الله بقوله:«بريئًا»، بعد إجماع جميعهم على أن الذي رمى البريءَ من الإثم الذي كان أتاه، ابن أبيرق الذي وصفنا شأنه قبل.
(١) انظر تفسير«خطيئة» فيما سلف ٢: ١١٠، ٢٨٤، ٢٨٥.
(٢) في المطبوعة زيادة حذفتها، كان الكلام: «ثم يرم به بريئًا، يعني بالذي تعمده بريئًا، يعني ...» وهو فساد في التفسير، فحذفته لذلك وتابعت المخطوطة.
(٣) في المطبوعة: «ثم يصف ما أتى من خطئه ...» وأثبت ما في المخطوطة، وهو الصواب.
(٤) انظر تفسير«البهتان» فيما سلف ٥: ٤٣٢ / ٨: ١٢٤.
(٢) في المطبوعة زيادة حذفتها، كان الكلام: «ثم يرم به بريئًا، يعني بالذي تعمده بريئًا، يعني ...» وهو فساد في التفسير، فحذفته لذلك وتابعت المخطوطة.
(٣) في المطبوعة: «ثم يصف ما أتى من خطئه ...» وأثبت ما في المخطوطة، وهو الصواب.
(٤) انظر تفسير«البهتان» فيما سلف ٥: ٤٣٢ / ٨: ١٢٤.
٩ / ١٩٧