* * *
وقال آخرون: بل إنما يبعث الحكمين السلطانُ، على أن حكمهما ماضٍ على الزوجين في الجمع والتفريق.
*ذكر من قال ذلك:
٩٤١٨ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:«وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها»، فهذا الرجل والمرأة، إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحًا من أهل الرجل، ومثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء. فإن كان الرجل هو المسيء، حَجَبوا عنه امرأته وقَصَروه على النفقة، (٢) وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائز. فإن رأيا
(١) في المطبوعة: «فإن أبي كان يقول»، وفي المخطوطة: «فإن أبي قال وكان أبي يقول» والصواب ما في المخطوطة، إلا قوله«وكان أبي يقول»، فصوابه«أو: كان أبي يقول»، وقائل هذه الجملة هو: عبد الله بن زيد أسلم = وأبوه هو: زيد بن أسلم.
(٢) «قصره على الشيء» حبسه عليه، وألزمه إياه، إجبارًا وقهرًا، وفي الحديث: «لتقصرنه على الحق قصرًا»، أي: قهرًا وغلبة، وهو من«القسر»، وأبدلت السين صادًا، وهما يتبادلان في كثير من الكلام.
(٢) «قصره على الشيء» حبسه عليه، وألزمه إياه، إجبارًا وقهرًا، وفي الحديث: «لتقصرنه على الحق قصرًا»، أي: قهرًا وغلبة، وهو من«القسر»، وأبدلت السين صادًا، وهما يتبادلان في كثير من الكلام.
٨ / ٣٢٥