تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث

تزوَّج امرأةً أمُّها، (١) دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها. وقالوا: شرطُ الدخول في الرَّبيبة دون الأم، فأما أمُّ المرأة فمُطْلقة بالتحريم. قالوا: ولو جاز أن يكون شرطُ الدخول في قوله:«وربائبكم اللاتي في حُجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن»، يرجع موصولا به قوله:«وأمهات نسائكم»، (٢) جاز أن يكون الاستثناء في قوله:«والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» من جميع المحرّمات بقوله:«حرّمت عليكم»، الآية. قالوا: وفي إجماع الجميع على أنّ الاستثناء في ذلك إنما هو مما وَلِيَه من قوله:«والمحصنات»، أبينُ الدِّلالة على أن الشرط في قوله:«من نسائكم اللاتي دخلتم بهن»، مما وَليه من قوله:«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نِسَائكم اللاتي دخلتم بهن»، دون أمَّهات نسائنا.
* * *
وروي عن بعض المتقدِّمين أنه كان يقول: حلالٌ نكاح أمَّهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهن، وأنّ حكمهن في ذلك حكم الربائب.
*ذكر من قال ذلك:
٨٩٥١ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي رضي الله عنه: في رجل

(١) يعني: والذي تزوج امرأة فحرام عليه أمها.
(٢) في المخطوطة: «موضع موصولا به»، ولا معنى لها، وفي المطبوعة: «فوضع موصولا به» ولا معنى لها أيضًا، واستظهرت صحتها«يرجع موصولا به»، أي أن الشرط راجع إلى أمهات النساء والربائب جميعًا.

٨ ‏/ ١٤٤