ولا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم، بالإذن بالمحاربة.
* * *
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن ابن عباس وعمن روي عنه: من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم على الإسلام؟
قلنا: ذلك غير مدفوعة صحته، ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر، ثم يكون حكمها عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه. فالذين أنزلت فيهم هذه الآية - على ما ذكر ابن عباس وغيره - إنما كانوا قوما دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد الإسلام لهم، فنهى الله تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام، وأنزل بالنهي عن ذلك آية يعم حكمها كل من كان في مثل معناهم، ممن كان على دين من الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها، وإقرارهم عليها، على النحو الذي قلنا في ذلك.
* * *
قال أبو جعفر: ومعنى قوله:«لا إكراه في الدين». لا يكره أحد في دين الإسلام عليه، (٢) وإنما أدخلت«الألف واللام» في«الدين»، تعريفا للدين الذي عنى الله بقوله: (٣) «لا إكراه فيه»، وأنه هو الإسلام.
(١) سياق الجملة: «وإذ كان ذلك كذلك ... كان بينا». وما بين الخطين، عطوف متتابعة فاصلة بينهما.
(٢) «عليه»، أي على الإسلام.
(٣) في المطبوعة والمخطوطة: «تصريفا للدّين»، وهو تحريف، والصواب الواضح ما أثبت.
(٢) «عليه»، أي على الإسلام.
(٣) في المطبوعة والمخطوطة: «تصريفا للدّين»، وهو تحريف، والصواب الواضح ما أثبت.
٥ / ٤١٥