وقوله: لأقاتلنّ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة، فإنَّ الزكاة حق المال، يدلّ على أن من ترك الصلاة، فإنَّه يقاتل لأنها حقُّ البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حقُّ المال.
وفي هذا إشارة إِلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه؛ لأنَّه جعله أصلًا مقيسًا عليه، وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمر وإنما أخذ من قوله: "إلا بحقها" فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكلّ ذلك من حقوق الإسلام.
ويُستدلُّ أيضًا على القتال على ترك الصلاة بما في "صحيح مسلم" عن أمِّ سلمةَ عن النبيِّ - ﷺ - قال: "يُستَعْمَل عليكُم أُمراءُ، فتَعرِفون وتُنكِرون، فمن أنكرَ، فقد بَرِئ، ومن كَرِهَ فقد سَلِم، ولكن من رَضِي وتابَع" فقالوا: يا رسول الله ألا نُقاتِلُهم؟ قال: "لا ما صلَّوا" (٢).
(١) رقم (٢٢٤٧).
(٢) رواه مسلم (١٨٥٤) وأبو داود (٤٧٦٠).
(٢) رواه مسلم (١٨٥٤) وأبو داود (٤٧٦٠).
١ / ٢٣٣