وقد اسْتَشْكل هذا الأخيرَ جماعةٌ مِن حيثُ إنّ دعواه ذلك نظيرُ دعوى مَن قال: أنا عدْلٌ. ويَحْتاج إلى تأمُّلٍ (٢).
[التابعي]
(٣) أو تنتهي غايةُ الإسناد إلى التابعي.
وهو مَن لقي الصحابيّ كذلك. وهذا متعلّق باللُّقِيِّ وما ذُكِر معه، إلا قيدُ الإيمان به، فذلك خاصٌّ بالنبي - ﷺ -، وهذا هو المختار، خلافًا لِمَن اشترط في التابعي طولَ الملازمة، أو صحةَ السماعِ أو التمييز (٣).
[المُخَضْرَمون]
وبَقِيَ (٤) بين الصحابةِ والتابعين طبقةٌ أُخرى، اخْتُلِفَ في إلحاقهم بأيِّ القِسمين، وهم: المُخَضْرَمون، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يَرَوا النبيَّ - ﷺ -.
(١) هنا في الأصل الحاشية الآتية: "بقي أن يقال: إن شهد التابعي الثقة على قوله … رسول الله -ﷺ- مثلًا تقرير له على … تلك شهادة بالصحبة". وفي موضع الفراغ كلمات لم أتبيّنْها بسبب التصوير.
(٢) قلتُ: الفرق بينهما: أنّ الأَول تزكيةٌ، وأما الثاني فروايةٌ، وإنْ كان مِن لازِمها الحكم له بالعدالة، وقد قام الإجماع على قبول روايات الصحابة، ومنها ما ثبت مِن فضائلهم مِن رواياتهم عن النبيّ - ﷺ -، ودوّنها الأئمة في كتب الحديث، على حَدِّ ما قاله عبد الرحمن المعلّمي في "التنكيل"، ١/ ٣٨ - ٤٠.
(٣) قلتُ: الظاهر أنّ التمييز يختلف عن اشتراط طول الملازمة، وصحة السماع؛ لأنّ لاشتراطه وجهًا معقولًا، ويدل عليه قياسُهُ على اشتراطه في الصحابي.
(٤) في حاشية الأصل هنا: "مطلب".
(٢) قلتُ: الفرق بينهما: أنّ الأَول تزكيةٌ، وأما الثاني فروايةٌ، وإنْ كان مِن لازِمها الحكم له بالعدالة، وقد قام الإجماع على قبول روايات الصحابة، ومنها ما ثبت مِن فضائلهم مِن رواياتهم عن النبيّ - ﷺ -، ودوّنها الأئمة في كتب الحديث، على حَدِّ ما قاله عبد الرحمن المعلّمي في "التنكيل"، ١/ ٣٨ - ٤٠.
(٣) قلتُ: الظاهر أنّ التمييز يختلف عن اشتراط طول الملازمة، وصحة السماع؛ لأنّ لاشتراطه وجهًا معقولًا، ويدل عليه قياسُهُ على اشتراطه في الصحابي.
(٤) في حاشية الأصل هنا: "مطلب".
١٥٥