ثم المقبولُ: ينقسم، أيضًا، إلى معمولٍ به وغيرِ معمولٍ به؛ لأنه إنْ سَلِم من المعارَضةِ، أَيْ: لم يأتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ، فهو "المُحْكم"، وأمثلته كثيرة.
وإنْ عُورِضَ فلا يَخْلو: إما أنْ يكونَ مُعارِضُه مقبولًا مثلَه، أو يكونَ مردودًا.
فالثاني لا أثرَ له؛ لأن القويّ لا يؤثر فيه مخالفةُ الضعيف.
[مختلف الحديث، وطُرق دفَعِ التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر]
وإن كانت المعارضة بمثله؛ فلا يَخْلو: إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسُّفٍ، أو لا، [١١/ أ] فإنْ أمكنَ الجمعُ فهو النوع المسمَّى: مختَلِفَ الحديث.
ومَثَّلَ له ابنُ الصلاح بحديثِ: (لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ) (١)، مع حديثِ: (فِرَّ مِنَ المَجْذُوم فِرارَكَ مِنَ الأسد) (٢) وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض.
(١) أخرجه البخاري، عن عددٍ مِن الصحابة، في كتاب الطب في عدة مواضع، هي: الأحاديث: ٥٧٥٣، ٥٧٥٦، ٥٧٥٧، ٥٧٧٢، ٥٧٧٦. وقال في موضعٍ مِن كتاب الطب: بَاب الْجُذَامِ، وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ)، فجمع بينهما في حديثٍ واحدٍ. وأخرجه مسلم، ٢٢٢٠، كتاب السلام، و٢٢٢٢، و٢٢٢٣، و٢٢٢٤، و٢٢٢٥.
(٢) تُنْظَر الحاشية السابقة، وأخرجه أحمد، ٩٧٢٠، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: (فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ).
وأخرج البخاري في "صحيحه"، ٥٧٧١، الطب، بلفظ: (لا يُورَدْ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ)، و٥٧٧٥، الطب، بلفظ: (لا تُورِدوا المُمْرِضَ على المُصِحِّ)، وبهذا اللفظ أخرجه مسلم، ٢٢٢١، كتاب السلام.
(٢) تُنْظَر الحاشية السابقة، وأخرجه أحمد، ٩٧٢٠، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: (فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ).
وأخرج البخاري في "صحيحه"، ٥٧٧١، الطب، بلفظ: (لا يُورَدْ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ)، و٥٧٧٥، الطب، بلفظ: (لا تُورِدوا المُمْرِضَ على المُصِحِّ)، وبهذا اللفظ أخرجه مسلم، ٢٢٢١، كتاب السلام.
١٠٢