وأما الخطيب فقال (١): «المسنَدُ: المتصل».
فعلى هذا: الموقوفُ إذا جاء بسندٍ متصلٍ يسمَّى عنده مسنَدًا، لكن، قال: «إنَّ ذلك قد يأتي، لكن، بِقِلَّةٍ». وأَبْعَدَ ابنُ عبد البر حيث قال: «المسنَدُ: المرفوع»، ولم يَتعرض للإسناد، فإنه يَصْدق على المرسَل والمعضَل والمنقطع، إذا كان المتن مرفوعًا، ولا قائل به.
[العالي]
فإنْ قلَّ عَدَدُهُ، أَيْ: عددُ رجالِ السندِ، [٢١/ أ] فإما:
١ - أن ينتهي إلى النبي - ﷺ - بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سندٍ آخَرَ، يَرِدُ به ذلك الحديثُ بعَيْنِهِ بعددٍ كثيرٍ.
٢ - أو ينتهيَ إلى إمامٍ مِنْ أئمة الحديث ذي صفةٍ عَلِيَّةٍ: كالحفظِ، والفقهِ، والضبطِ، والتصنيفِ، وغير ذلك مِن الصفات المقتضية للترجيح، كشعبةَ ومالكٍ، والثوريِّ (٢)، والشافعيِّ، والبُخَارِيّ، ومسلمٍ، ونحوِهِمْ.
[العلو المطلق]
فالأول: -وهو ما ينتهي إلى النبي - ﷺ - -: العلوُّ المطْلَق، فإن اتفق أن يكونَ سندُهُ صحيحًا كان الغايةَ القُصْوى، وإلا فصورةُ العلوِّ فيه موجودةٌ، ما لم يكن موضوعًا؛ فهو كالعدم.
(١) في "الكفاية"، ص ٢١.
(٢) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، ٩٧ - ١٦١ هـ، وهو إمام في الفقه والحديث والزهد والورع، روى له الستة.
(٢) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، ٩٧ - ١٦١ هـ، وهو إمام في الفقه والحديث والزهد والورع، روى له الستة.
١٥٨