• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل، بلا خلاف، وسواء كان أخضر أو يابسا]. ويقول أيضا: [وأما ما له كمامان، يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل؛ كالجوز واللوز والرانج، فيجوز بيعه في القشر الأسفل، بلا خلاف] (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- جعل النهي إلى غاية، فما بعد هذه الغاية فإنه يجوز مطلقا، فيدخل في هذا المستور بالقشرة السفلى.
الثاني: أن المقصود منه هو ما في باطنه، ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا ببقاء ظاهره وهو قشره، فبقاء القشرة السفلى من مصلحته، فيجوز للحاجة (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٧٠] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه:
• المراد بالمسألة: إذا كان المبيع له قشر واحد، إذا طُرِح عنه ذهبت رطوبته،
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٥٣).
(٢) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧٤٦).
(٣) «المجموع» (٩/ ٣٧٠، ٣٧٣).
(٤) «تبيين الحقائق» (٤/ ١٣)، «الهداية مع العناية» و«فتح القدير» (٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، «البحر الرائق» (٥/ ٣٢٩)، «مجمع الأنهر» (٢/ ٢٠)، «التاج والإكليل» (٦/ ١١٥)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ٣٣)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٢٤)، «منح الجليل» (٤/ ٤٨٤)، «المغني» (٦/ ١٦١)، «دقائق أولي النهى» (٢/ ١٥)، «كشاف القناع» (٣/ ١٧٢)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ٣٢).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، (ص ٤١٠)، ومسلم (١٥٣٥)، (٣/ ٩٤٣) واللفظ له.
(٦) ينظر: «الأم» (٣/ ٥١ - ٥٢).
(٢) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧٤٦).
(٣) «المجموع» (٩/ ٣٧٠، ٣٧٣).
(٤) «تبيين الحقائق» (٤/ ١٣)، «الهداية مع العناية» و«فتح القدير» (٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، «البحر الرائق» (٥/ ٣٢٩)، «مجمع الأنهر» (٢/ ٢٠)، «التاج والإكليل» (٦/ ١١٥)، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ٣٣)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٢٤)، «منح الجليل» (٤/ ٤٨٤)، «المغني» (٦/ ١٦١)، «دقائق أولي النهى» (٢/ ١٥)، «كشاف القناع» (٣/ ١٧٢)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ٣٢).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، (ص ٤١٠)، ومسلم (١٥٣٥)، (٣/ ٩٤٣) واللفظ له.
(٦) ينظر: «الأم» (٣/ ٥١ - ٥٢).
٢ / ٢٨٧