• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول بعد أن ذكر كلام صاحب الهداية وذكر الأدلة على المسألة: [وعلى كل ذلك انعقد الإجماع] (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣).
• وجه الدلالة: أن اللَّه ﷻ أطلق حل البيع، ولم يُفصِّل في شيء، فدل على أن الأصل الجواز، حتى يدل الدليل على المنع، فيدخل في ذلك الثمن سواء كان حالا أو مؤجلا (٤).
الثاني: عن عائشة -رضي الله عنها- «أن النبي -ﷺ- اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أجل الثمن ولم يدفعه إلى اليهودي، فدل فعله على الجواز (٦).
الثالث: القياس على السلم: فكما أنه يجوز تأجيل أحد العوضين في السلم وهو المثمن، فكذلك يجوز في البيع وهو الثمن، بجامع أن كلا منهما ركن في العقد.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٧٥] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان على سلعة، وأطلقا الثمن عن نقد البلد وعن وصفه بعد تحديد مقداره، وكان في البلد عدة أنواع من النقود يتعامل الناس
(١) «البناية» (٨/ ١٦).
(٢) «فتح القدير» (٦/ ٢٦٢).
(٣) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٤) ينظر: «البناية» (٨/ ١٦).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٦٨)، (ص ٣٩١)، ومسلم (١٦٠٣)، (٣/ ٩٩٣).
(٦) ينظر: «الهداية» (٦/ ٢٦٢).
(٢) «فتح القدير» (٦/ ٢٦٢).
(٣) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٤) ينظر: «البناية» (٨/ ١٦).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٦٨)، (ص ٣٩١)، ومسلم (١٦٠٣)، (٣/ ٩٩٣).
(٦) ينظر: «الهداية» (٦/ ٢٦٢).
٢ / ٢٩٦