٦٦] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه

جائز] (١). ويقول أيضا: [وقد أجمعوا وصحت السنن المجمع عليها على جواز بيع التمر، والعنب، والزبيب، وفيها النوى، وأن النوى داخل في البيع] (٢). نقل عبارته الأولى ابن القطان (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى يزهو». قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمارّ ويصفار» (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أباح بيع التمر بعد ظهور الزهو فيه، من غير أن يستثني منه شيء، فدل على إباحة بيع النوى مع التمر.
الثاني: أن الناس لا زالوا في زمن النبي -ﷺ- وبعلمه يتبايعون التمر على هذه الصفة، من غير إنكار (٦).
الثالث: أن التمر خلقه اللَّه هكذا مع النوى، فما دام أن النوى بداخله لم يبع استقلالا، فإنه لا محظور فيه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٦٦] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:
• المراد بالمسألة: إذا استثنى البائع من الثمن شيئا، وكان المستثنى من جنس

(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٥٣).
(٢) «المحلى» (٧/ ٢٩٠).
(٣) «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧٤٦).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٩)، «البحر الرائق» (٥/ ٢٧٩)، «المنتقى» (٥/ ٢٦)، «التاج والإكليل» (٦/ ٢٠٧)، «الأم» (٣/ ٥١)، «أسنى المطالب» (٢/ ١٠٦)، «مغني المحتاج» (٢/ ٥٠٠)، «دقائق أولي النهى» (٢/ ١٥، ١٣)، «مطالب أولي النهى» (٣/ ٢٩).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٩٧)، (ص ٤١٠)، ومسلم (١٥٥٥)، (٣/ ٩٦٤).
(٦) «المحلى» (٧/ ٢٩٢).

٢ ‏/ ٢٧٧