وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة في رواية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ما لا يصح إفراده بالعقد ابتداء، لا يصح استثناؤه من العقد، كاستثناء الحمل (٢).
الثاني: أن فيه لونا من ألوان الغرر: فهو إن كان استثناؤه لهذا الطرف بجلده، فما تحت الجلد مُغيَّب، وإن كان لم يستثنه بجلده، فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه (٣).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهي:
القول الأول: جواز إفراد الأطراف بالاستثناء. قال به المالكية، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وقال به الحسن بن حي (٤) والليث (٥).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الثُّنيا إلا أن
(١)»تكملة المجموع«(١١/ ١٥٦)،»أسنى المطالب«(٢/ ٣٥)،»مغني المحتاج«(٢/ ٣٨٧)،»الإنصاف«(٤/ ٣٠٦). أما المالكية فيأتي ذكر مراجعهم مع المخالفين.
(٢)»فتح القدير«(٦/ ٤٤٨).
(٣)»المنتقى«(٤/ ١٦٤)،»بداية المجتهد«(٢/ ١٢٣).
(٤) الحسن بن صالح بن حي أبو عبد اللَّه الهمداني الثوري الكوفي، ولد عام (١٠٠ هـ) فقيه عابد، قال عنه الذهبي: [هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة] يقصد أنه يرى السيف، ويترك الجمعة مع أئمة الجور. توفي عام (١٦٩ هـ).»حلية الأولياء«(٧/ ٣٢٧)،»سير أعلام النبلاء«(٧/ ٣٦١).
(٥)»مختصر اختلاف العلماء«(٣/ ٨٢ - ٨٣)،»المدونة«(٣/ ٣١٥ - ٣١٦)،»المعونة«(٢/ ١٠١٥)،»المنتقى«(٤/ ١٦٣ - ١٦٤)،»بداية المجتهد«(٢/ ١٣٢)،»جامع الأمهات«(ص ٣٣٩)،»الكافي«لابن قدامة (٢/ ٣٥)،»الفروع«(٤/ ٢٨)،»منح الشفا الشافيات" (١/ ١٨٢).
(٢)»فتح القدير«(٦/ ٤٤٨).
(٣)»المنتقى«(٤/ ١٦٤)،»بداية المجتهد«(٢/ ١٢٣).
(٤) الحسن بن صالح بن حي أبو عبد اللَّه الهمداني الثوري الكوفي، ولد عام (١٠٠ هـ) فقيه عابد، قال عنه الذهبي: [هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة] يقصد أنه يرى السيف، ويترك الجمعة مع أئمة الجور. توفي عام (١٦٩ هـ).»حلية الأولياء«(٧/ ٣٢٧)،»سير أعلام النبلاء«(٧/ ٣٦١).
(٥)»مختصر اختلاف العلماء«(٣/ ٨٢ - ٨٣)،»المدونة«(٣/ ٣١٥ - ٣١٦)،»المعونة«(٢/ ١٠١٥)،»المنتقى«(٤/ ١٦٣ - ١٦٤)،»بداية المجتهد«(٢/ ١٣٢)،»جامع الأمهات«(ص ٣٣٩)،»الكافي«لابن قدامة (٢/ ٣٥)،»الفروع«(٤/ ٢٨)،»منح الشفا الشافيات" (١/ ١٨٢).
٢ / ٢٨٥