• المراد بالمسألة: السمك إذا كان في الماء، وكان الماء كثيرا، بحيث لا يمكن اصطياده وإمساكه بسهولة، فهو ممنوع من بيعه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المازري (٥٣٦ هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء] (١). نقله عنه الزرقاني (٢).
• الخرشي (١١٠١ هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا؛ كطير الهواء، وسمك الماء. . .] (٣).
• النفراوي (١١٢٥ هـ) يقول: [وأما السمك فى الماء، أو الطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (٤).
• العدوي (١١٨٩ هـ) يقول: [وأما السمك في الماء، والطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (٥).
• الدردير (١٢٠١ هـ) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (٦).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [ومن جملة بيع الغرر: بيع السمك في الماء، كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك] (٧).
• عليش (١٢٩٩ هـ) يقول: [(واغتفر). . . إجماعا (غرر). . . (يسير)
(١) «المعلم بفوائد مسلم» (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٢) «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ٣٩٧).
(٣) «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ٦٩، ٧٥).
(٤) «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٠).
(٥) «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (٢/ ١٥٠).
(٦) «الشرح الكبير» للدرير (٣/ ٦٠).
(٧) «نيل الأوطار» (٥/ ١٧٥).
(٢) «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ٣٩٧).
(٣) «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥/ ٦٩، ٧٥).
(٤) «الفواكه الدواني» (٢/ ٨٠).
(٥) «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (٢/ ١٥٠).
(٦) «الشرح الكبير» للدرير (٣/ ٦٠).
(٧) «نيل الأوطار» (٥/ ١٧٥).
٢ / ٢٧٢